به گزارش گروه اقتصادی -، سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در نشست مشترک با اعضای کمیسیون داخلی و شوراهای شورای اسلامی گفت: آغاز سومین جنگ تحمیلی و شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، جمعی از سران، نخبگان لشکری ​​و مظلومان جنگ تحمیلی بزرگ‌ترین ضایعه‌ی مردم شریف کشور بود. در چنین شرایطی، وزارت دفاع مجبور شد با افزایش تولید و تامین مواد اولیه کالاهای اساسی، از اختلال در بازار جلوگیری کند.

وی با اشاره به مدیریت بازار افزود: در شرایطی که تردد گسترده مردم و سفرهای ناگهانی وجود داشت، الگوی مصرف برخی کالاها به یکباره افزایش یافت و مدیریت این شرایط و جلوگیری از کمبود کالا در بازار نیاز به هماهنگی های گسترده با تولیدکنندگان داشت.

وزیر صامت ادامه داد: تلاش شبانه روزی اتحادیه ها و تولیدکنندگان کشور در این شرایط نقش مهمی در تامین کالا و حفظ ثبات بازار داشت و امیدواریم با ادامه این روند، صنایع بازسازی و بازار با سرعت بیشتری به ثبات برسد.

وی به ابعاد خسارت وارده به بخش تولید و صنعت اشاره کرد و تاکید کرد: طبق جمع بندی ها سه هزار و سه واحد صنعتی در کشور آسیب دیدند. طبیعتاً بسیاری از این واحدها از جمله مجتمع فولاد مبارکه، صنایع مادری بودند که محصولات آنها به عنوان مواد اولیه در اختیار تعداد زیادی از شرکت ها و صنایع تولیدی قرار می گرفت.

اتابک اضافه کرد: بنابراین توقف تولید در این واحدها ممکن است منجر به تعطیلی مجموعه ای از بنگاه های کوچک و متوسط ​​شود و در این زمینه حمایت از جمله تسهیلات و کمک های لازم برای واحدهای آسیب دیده در دستور کار قرار گرفته است. همچنین مسائل جاری و بدهی به تامین اجتماعی و سایر تعهدات مالی واحدها برای جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی و از دست دادن نیروی کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در برخی از کارخانه ها بلافاصله پس از وقوع خسارت، عملیات بازسازی برای کاهش وقفه تولید آغاز شد، گفت: با تامین منابع لازم، بازسازی فولاد باید به سرعت انجام شود تا این بخش به ظرفیت قبلی خود بازگردد و تا زمان بازگشت صنایع آسیب دیده به چرخه تولید، ابتدا افزایش ظرفیت تولید داخلی در دستور کار قرار گیرد و در گام بعدی، نیاز به واردات مواد وجود داشته باشد.

وزیر صامت خاطرنشان کرد: در حوزه پتروشیمی توانمندی هایی که می تواند تولید داخلی را افزایش دهد شناسایی شده است، با این حال نیاز کشور به واردات شناسایی شده است. همچنین از برخی شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی خواسته شد تا در چارچوب برنامه‌ریزی وزارت امنیت، ظرفیت‌های تولیدی خود را فعال کنند تا نیازهای کشور در این دو بخش اساسی تامین شود.

وی خواستار حمایت حقوقی مجلس نمایندگان در اصلاح و بازنگری قوانین شد و تاکید کرد: پیشنهاد اصلاح قوانین در حوزه تحویل مین و تشعشع به مجلس نمایندگان ارائه شد و برخی قوانین مورد بررسی قرار گرفت. طبیعتاً با تکمیل اصلاحات قانونی، مداخلات غیرمجاز در معادن متوقف می‌شود و اختیارات تصمیم‌گیری در این حوزه به شورای عالی معادن با محوریت دستگاه‌های حامی واگذار می‌شود.

اتابک همچنین تاکید کرد: حوزه معدن و صنایع معدنی ظرفیت جایگزینی نفت را دارد، بنابراین شورای اسلامی باید تغییراتی را در نظام قانون گذاری مرتبط با معدن مدنظر قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در حوزه زمین شناسی و اکتشافات معدنی در دولت چهاردهم انجام شده است، گفت: گزارش های دقیق و مشخصی تهیه و وضعیت واقعی مواد معدنی مشخص شد که زمینه بهره برداری را تسهیل کرد.

در ادامه این نشست، محمد صالح جوکر، رئیس سازمان امور داخلی کشور و اعضای شوراهای شورای اسلامی، از سلسله اقدامات وزارت صمت در جنگ تحمیلی چهل روزه در زمینه مدیریت و ساماندهی بازار کالا و همچنین سفرهای منطقه ای وزیر صمت برای بازدید از وضعیت واحدهای تولیدی و بازدید معاون وزیر صمت قدردانی کرد.